اليقين بالشك » است كه نمىتوانيم اطلاقش مثلًا استصحاب اباحه وضعى را مىگيرد يا استصحاب حرمت تكليفى را . مثل اينكه دليل اكرام العلماء وارد شود و ندانيم زيد از عموم آن خارج شده يا عمرو ، كه در چنين حالتى نمىتوان فتواى مشهور را مرجّح يكى بر ديگرى قرار داد . البته اگر شهرت را مستقلًا حجت بدانيم آن يك بحث ديگرى است اما ترجيح به لحاظ اخبار علاجيه صحيح نيست . 3 - در مرحله آخر مرحوم صاحب رياض فرمود اگر دو اصل ساقط شدند دليلى بر اباحه نداريم كه ما تقريب مىكرديم به خاطر وجود علم اجمالى بايد احتياط كنيم . اين سخن نيز كلّيتش ناتمام است زيرا مقتضاى تنجّز علم اجمالى اين است كه در مورد احكام الزامى احتياط شود و در ما نحن فيه مقتضاى يك سرى از احكام الزامى اين است كه عقد را صحيح بدانيم مثل وجوب پرداخت مهر و حق نفقه و . . . و مقتضاى دستهء ديگر اين است كه با عقد معامله بطلان شود مثل مباشرت و وجوب تمكين و . . . پس اينطور نيست كه علم اجمالى در همه موارد مقتضى بطلان عقد باشد . و همچنين است مسأله وجوب احتياط در زوج كه آن را نيز ما در تقريب كلام صاحب رياض ذكر كرديم زيرا همانطورى كه روشن شد وجوب احتياط مقتضى حكم به بطلان عقد به طور مطلق نيست . پس از اين ناحيه نيز نمىتوان شير حاصل از وطى شبهه را ملحق به شير نكاح صحيح دانست . 4 - مطلب ديگرى كه مكرراً مطرح كرده‌ايم اين است كه مقتضاى بناى عقلاء اين است كه اگر سيرهء عقلاء بر عملى جارى شد چنانچه مقنّنى با عمل آنان موافق نباشد بايد مخالفت خود را اعلام كند و الّا اگر عقلاء صرفاً احتمال مخالفت بدهند به اين احتمال اعتنا نمىكنند و به طور طبيعى بر طبق سيرهء خودشان عمل مىكنند ( اين بناء عقلائى در مسأله اصوليه است ) و عقلاء يك بناء ديگر هم دارند كه رضاع را موجب حرمت نمىدانند ( اين هم بناء عقلاء در مسأله فقهيه است ) . با توجه به